You are currently viewing نـقـابـة الـتـمـريـض تـواصـل جـهـودهـا لـرفـع الـتـسـكـيـن الـوظـيـفـي

نـقـابـة الـتـمـريـض تـواصـل جـهـودهـا لـرفـع الـتـسـكـيـن الـوظـيـفـي

التقى نقيب التمريض العراقي السيد فـراس الـمـوسـوي

بالنائب الشيخ مـحـمـد الـصـيـهـود (نائب رئيس لجنة برلمانية والأمين العام لتجمع أجيال)

للتباحث حول قضية التسكين الوظيفي لِملاكات وزارة الصحة.

حيث اوعز السيد النائب بالإتصال المُباشر مـع السيد رئــيــس الــوزراء والسيد الأمـــيـــــن الـــعـــام لمجلس الوزراء من أجـل إعـادة قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 إلــى الـتـصـويـت بعد ان تم سَحبةِ منْ قِبلٌ الحُكومة، كمّا سَيتم حــثّ الـسـادة الـنـواب لـــــدعـــــم الــتــصــويــت لصالح القانون.

وأكدّ نقيب التمريض خِلال اللقاء على أهمية رفع التسكين الوظيفي للملاكات، وذلك لتَحسين جودةّ الخدماتِ الصحية المُقدمة للمواطنينّ وتعزيز الكفاءة والفعالية في العمّل الصحي.

وأشار النقيب إلى أن قانون الملاك يعد من أهـــم الــقــوانــيــن التي تؤثر على حياة الملاكات التمريضية وعوائلهم، وأنهُ يجب إعادتهِ إلى التصويت لتحسين الأوضاع المعاشية للملاكات وإنصافهم وتَحسين جودة الخدمات الصحية.

من جانبهِ، أعرب النائب محمد الصيهود عن دعمهِ لقضية رفع التسكين الوظيفي، وأكدّ على ضرورة إعادة قانون الملاك إلى التصويت وتحسين أوضاع الملاكات الصحية.

وفي ختام اللقاء، أكد النقيب على أهمية دور النواب في دعم قضايا الملاكات وتحسين أوضاعهم، وأنه سيتم التواصل مع جميع السادة النواب فيما يخص الجانب التشريعي لدعم رفع التسكين الوظيفي وإعادة قانون الملاك إلى التصويت.

حيث يعد رفع التسكين الوظيفي إحدى خــطــط وبــرامــج نقابة التمريض السنوية الهادفة لرفع الغبن والحيف عن ملاكاتها وجزء لا يتجزء من إنجاز مشاريعها التي سوف لــن تــدخــر أي جهد في سبيل زوالةِ. وبَدورها تُطمأنكم نِقابتكم بأنّها تَسيرٌ بخطى ثابته ومـتـواصـلـة وجـهـود جـبـارة على مُختلف الاصعدةِ وإنْ مسألة رفع الظلم ما هي إلا مسألة وقت، لأننا منكم وإليكم، نحن نعاني نفس المُعاناهِ وزوال جزء من تلك المعاناه هو حافز لنا لتغيير المزيد من الواقع والإرتقاءِ بالمهنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

المكتب الاعلامي – لنقيب التمريض