عقدت نقابة التمريض العراقية، بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ونقابة أطباء الأسنان، اجتماعاً مشتركاً خُصص لبحث الحقوق الدستورية والقانونية للخريجين، ومطالبهم المشروعة، فضلاً عن تعديل قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000. وبعد مناقشات مستفيضة، جرى التواصل مع اللجنة المالية ولجنة الصحة والبيئة النيابية، ممثلتين بالسيد النائب باسم الغرابي، عضو اللجنة المالية، والسيدة النائب ألق الغرابي، عن لجنة الصحة والبيئة، بهدف عقد اجتماع طارئ يجمعهما بالنقابات، لتحديد معالم الموازنة المقبلة وآلية تعديل قانون التدرج الطبي بما يضمن حقوق جميع الخريجين. كما شددت النقابات على ضرورة إشراك وزارة الصحة في الرأي والقرار، من خلال لقاء يجمع السيد وزير الصحة بالنقابات، للخروج برؤية متكاملة وواضحة للمطالب. وأوضحت أن الموازنة لم تُحسم في مجلس النواب من حيث الأعداد أو الحاجة الفعلية للتعيينات، وأن حقوق الخريجين مشروعة وكفلها القانون. وأكدت النقابات أنها كانت ولا تزال تعمل بصورة مستمرة مع الجهات التشريعية والتنفيذية كافة لضمان هذه الحقوق، وأن اللقاءات المرتقبة ستُعقد خلال هذا الأسبوع لحسم المطالب.
وأعلنت النقابات موقفها الحازم من هذه المطالب، مؤكدة أن أي تجاهل أو تسويف أو قصور سيدفعها إلى اتخاذ موقف موحد، نقابياً وجماهيرياً. وبيّنت أنها ستمارس حقها القانوني بتعطيل القطاع الخاص خطوةً أولى، وأنها ستنتقل إلى خطوات تصعيدية أوسع في القطاعات الأخرى، ومنها القطاع العام، إذا استمر التجاهل. وأشارت إلى أن الجميع متضرر مادياً ومعنوياً من سياسات أدخلت حقوق الشباب في دوامة لا يُعرف مصيرها ولا المسؤول عنها.
وختمت النقابات بيانها بالتأكيد أن حقوق الشباب والممتهنين في أعناقها، وأنها “لا تجامل ولا تساوم”. نقابة التمريض – المقر العام